كشفت تحقيقات الأمم المتحدة أن ما يقرب من 70% من ضحايا الحرب في غزة هم من النساء والأطفال، مما يسلط الضوء على التأثير المدمر للصراع على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هذه النسبة تعكس انتهاكًا منهجيًا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
منذ اندلاع الحرب في غزة، تعرضت المناطق السكنية لقصف مكثف، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية. أدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، حيث أُجبر العديد من العائلات على ترك منازلهم بحثًا عن الأمان. تواجه النساء والأطفال، بشكل خاص، تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف، بما في ذلك نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء هذه الأرقام، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين. كما دعت إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة لضمان المساءلة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
في هذا السياق، شددت الأمم المتحدة على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، مع التركيز على تلبية احتياجات النساء والأطفال. كما دعت إلى فتح ممرات آمنة للسماح بوصول المساعدات دون عوائق، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني أثناء أداء مهامهم.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. يأمل المجتمع الدولي في أن تؤدي هذه الجهود إلى إنهاء العنف المستمر وتحقيق سلام دائم في المنطقة، مع ضمان حماية حقوق جميع المدنيين المتأثرين بالصراع.
في الختام، تسلط هذه التحقيقات الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في مناطق النزاع، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. يجب على المجتمع الدولي العمل معًا لضمان تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، والعمل نحو تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.