الحرس الإيراني يحظر أجهزة النداء بعد الانفجارات في لبنان

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني عن حظر استخدام أجهزة النداء الآلي (البيجر) في صفوفها، وذلك بعد سلسلة من الانفجارات التي وقعت في لبنان واستخدمت فيها هذه الأجهزة. الحظر جاء كإجراء أمني احترازي بعد تقارير تفيد بأن أجهزة النداء المتفجرة لعبت دورًا في هجمات استهدفت مواقع وشخصيات مرتبطة بحزب الله في لبنان، والذي يُعد حليفًا استراتيجيًا لإيران.

القرار أثار جدلاً داخل الأوساط الإيرانية، حيث يُعتقد أن الحرس الثوري يعتمد على تقنيات متطورة في اتصالاته، إلا أن الاستخدام المفاجئ لأجهزة النداء كأداة تفجيرية في هجمات لبنان دفع القيادة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم. أجهزة النداء، التي كانت تُستخدم بشكل رئيسي في الاتصالات السريعة والمشفرة بين الأعضاء، تمثل الآن خطرًا أمنيًا قد يُستغل من قبل جهات خارجية لاستهداف أفراد الحرس أو الحلفاء.

التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي حدثت في لبنان تم التخطيط لها بعناية، وأن أجهزة النداء المتفجرة تم تفعيلها عن بُعد، مما أدى إلى موجة من الرعب في صفوف حزب الله، الذي يعتمد على هذه الأجهزة في بعض أنشطته الميدانية. الحرس الثوري، الذي يعتبر الداعم الرئيسي لحزب الله، اتخذ هذا الإجراء لحماية عناصره وحلفائه من أي هجمات مستقبلية.

الحكومة الإيرانية لم تُصدر بيانًا رسميًا بشأن طبيعة الانفجارات أو الجهات المسؤولة عنها، لكن القرار بحظر أجهزة النداء يُعد مؤشرًا على أن طهران تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. بعض المحللين يرون أن هذا الحظر قد يكون جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الأمن الداخلي في صفوف الحرس الثوري وحلفائه الإقليميين.

في الوقت نفسه، لا تزال السلطات اللبنانية تحقق في سلسلة الانفجارات التي أوقعت عددًا من الضحايا وأثارت مخاوف من تصاعد التوترات الأمنية في البلاد. حزب الله، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب لبنان، لم يعلق بشكل مباشر على قرار الحرس الثوري الإيراني، لكن من المتوقع أن يتخذ تدابير مماثلة لحماية عناصره من أي تهديدات مستقبلية.

المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التطورات، حيث يخشى البعض من أن تؤدي هذه الانفجارات إلى تصعيد أكبر في الصراع الإقليمي بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل والجهات المعارضة لحزب الله من جهة أخرى. الأمم المتحدة دعت إلى ضرورة التزام الأطراف بضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار لبنان والمنطقة.

في ظل هذا الحظر، يبقى السؤال حول كيفية تأثيره على قدرات التواصل داخل الحرس الثوري وحلفائه في المنطقة، وما إذا كانت هناك تدابير أخرى سيتم اتخاذها لحماية هذه الجماعات من الهجمات المستقبلية.