شركة جولد أبولو التايوانية تلقي باللوم على المجر في فضيحة أجهزة النداء الآلي المتفجرة

في تطور مثير للجدل، وجهت شركة “جولد أبولو” التايوانية اتهامات إلى المجر بأنها المسؤولة عن فضيحة أجهزة النداء الآلي (بيجر) المتفجرة. تأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة من الحوادث التي شهدت انفجار أجهزة النداء الآلي المصنعة من قبل “جولد أبولو”، مما أثار مخاوف أمنية واسعة النطاق وتسبب في ردود فعل سلبية على سمعة الشركة.

وفقًا لبيان رسمي من “جولد أبولو”، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأجزاء المعيبة التي تسببت في انفجار أجهزة النداء تم تصنيعها في مصانع مجرية، وليس في تايوان كما أشيع في البداية. وأكدت الشركة أن الأجزاء الموردة من المجر لم تخضع لاختبارات الجودة اللازمة، مما أدى إلى هذه الحوادث الخطيرة.

الشركة التايوانية شددت على أن مسؤولية تصنيع بعض مكونات أجهزة النداء قد تم تفويضها إلى شركة مجرية متخصصة في الصناعات الإلكترونية، وأن هذا التعاون كان جزءًا من جهودها لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج. ومع ذلك، بعد الحوادث المتكررة، قامت “جولد أبولو” بمراجعة شاملة لسلسلة التوريد الخاصة بها، واكتشفت أن العيوب جاءت من الأجزاء الموردة من المجر.

المجر من جهتها لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا للرد على هذه الاتهامات، ولكن مراقبين يتوقعون أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدًا من التحقيقات الدولية لتحديد المسؤول عن الحوادث. فضيحة أجهزة النداء المتفجرة أثارت قلقًا واسعًا بين العملاء والشركات الأخرى التي تعتمد على هذه الأجهزة في تشغيل أنظمتها.

الفضيحة تسببت في تراجع حاد لأسهم “جولد أبولو” في السوق التايوانية والدولية، حيث شهدت الشركة ضغوطًا متزايدة من المستثمرين والعملاء لإيجاد حلول فورية وضمان سلامة منتجاتها في المستقبل. الشركة أعلنت عن اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين معايير الجودة وإجراء اختبارات دقيقة على كل المكونات التي تستخدمها.

المجتمع الدولي يراقب هذه التطورات عن كثب، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف الصناعات. ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الحوادث تبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة على سلسلة التوريد العالمية والتأكد من أن المنتجات تلبي معايير السلامة الدولية.

في ظل هذه الفضيحة، يظل مستقبل التعاون بين “جولد أبولو” والشركات المجرية غير مؤكد، حيث يتوقع الكثيرون أن تؤدي هذه الأزمة إلى إعادة تقييم العقود الدولية واتفاقيات التصنيع المشتركة بين الشركات.