بلغاريا تنفي صلتها بالأجهزة المتفجرة في لبنان وتصفها بأنها أخبار مزيفة

نفت الحكومة البلغارية بشدة أي صلة لها بالأجهزة المتفجرة التي تم العثور عليها في لبنان، ووصفت التقارير التي تربطها بهذه القضية بأنها “أخبار مزيفة” وتهدف إلى تشويه سمعة البلاد. جاء هذا النفي في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية البلغارية بعد تداول تقارير إعلامية تتهم بلغاريا بالتورط في تصنيع أو تزويد أجهزة متفجرة استخدمت في هجمات داخل لبنان.

البيان البلغاري أكد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن الحكومة البلغارية لا تشارك بأي شكل من الأشكال في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. وأوضحت الحكومة أنها ملتزمة بالقوانين الدولية وتعمل بجد لضمان عدم تورط مواطنيها أو مؤسساتها في أي أنشطة قد تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرًا زعمت أن أجهزة متفجرة عُثر عليها في لبنان كانت مرتبطة بشبكات تصنيع أسلحة في بلغاريا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية. إلا أن الحكومة البلغارية سارعت إلى نفي هذه المزاعم، معتبرة أن نشر مثل هذه الأخبار يستند إلى معلومات غير دقيقة تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه صورة بلغاريا على الساحة الدولية.

في هذا السياق، دعت بلغاريا إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، وأشارت إلى أن مثل هذه الاتهامات قد تؤثر سلبًا على علاقاتها الدبلوماسية مع الدول المعنية. كما أكدت استعدادها للتعاون الكامل مع أي تحقيق دولي يتعلق بهذه المزاعم، مشددة على أن سجلها في مكافحة الإرهاب والتهريب واضح وشفاف.

المجتمع الدولي يتابع هذه القضية عن كثب، حيث عبرت بعض الدول عن قلقها إزاء انتشار الأخبار المزيفة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مبرر في العلاقات بين الدول. وقد أشار محللون إلى أن مثل هذه الاتهامات تأتي في وقت حساس يشهد فيه لبنان توترات أمنية وسياسية متزايدة، مما يجعل البلاد عرضة للشائعات والمعلومات المغلوطة.

في الوقت نفسه، تبذل بلغاريا جهودًا لتوضيح موقفها أمام المجتمع الدولي، حيث تقوم بالاتصال مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين لشرح موقفها ونفي تورطها في أي أنشطة مشبوهة. وأكدت الحكومة البلغارية أنها ستواصل العمل على حماية مصالحها الوطنية والدفاع عن سمعتها في وجه هذه الادعاءات.

في ظل هذه التطورات، يبقى من المهم متابعة التحقيقات المتعلقة بهذه القضية للتأكد من الحقائق وتجنب الوقوع في فخ المعلومات غير الدقيقة.