هل يمكن للاقتصاد اللبناني المحطم أن يصمد أمام حرب مع إسرائيل؟

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات حول قدرته على تحمل حرب جديدة مع إسرائيل. الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي تفاقمت بسبب الفساد المستشري والانهيار المالي منذ عام 2019، تسببت في تراجع كبير في الخدمات العامة وتدهور البنية التحتية. المؤسسات الحكومية باتت تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وفي حال اندلاع حرب مع إسرائيل، ستواجه البلاد تحديات لوجستية ضخمة. الحرب السابقة في عام 2006 أظهرت أن البنية التحتية اللبنانية، بما في ذلك المطارات والموانئ، تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الضربات الإسرائيلية، مما عرقل وصول المساعدات الإنسانية. وفي الوقت الحالي، لا تزال هذه البنية التحتية ضعيفة وغير مؤهلة للتعامل مع نزاع مسلح طويل الأمد.

من الناحية الاقتصادية، لبنان ببساطة لا يملك الموارد اللازمة لدعم أي مجهود حربي كبير. الكلفة الشهرية لتصعيد محدود قد تصل إلى 50 مليون دولار، بينما يمكن أن تتجاوز 100 مليون دولار في حال نشوب حرب شاملة. في ظل هذه الظروف، يعتمد لبنان على المجتمع الدولي لتوفير التمويل، وهو أمر بعيد المنال في ظل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية الحالية.

وعلى الرغم من أن حزب الله قد عزز ترسانته العسكرية بشكل كبير منذ عام 2006، فإن ذلك لا يعني أن لبنان قادر على تحمل تبعات حرب جديدة. الحرب قد تؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالفعل.

بناءً على ذلك، يبدو أن قدرة لبنان على الصمود أمام حرب جديدة مع إسرائيل محدودة للغاية، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على البلاد وشعبها.