لبنان يُضاف إلى “القائمة الرمادية” لغسل الأموال

تم إدراج لبنان رسميًا في “القائمة الرمادية” لمكافحة غسل الأموال من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ما يعني زيادة الرقابة على معاملاته المالية نتيجة عدم الامتثال الكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الخطوة تُعد تحديًا كبيرًا للبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قد تؤدي إلى تقليل تدفقات النقد الأجنبي وزيادة التدقيق على تعاملات البنوك اللبنانية، مما يزيد من تعقيد التبادلات المالية الدولية.

بينما أعلنت مجموعة العمل المالي أن هذه الخطوة ليست عقوبة مباشرة وإنما تهدف إلى تشجيع لبنان على تحسين الإجراءات التنظيمية، أبدت العديد من البنوك في لبنان قلقها من أن هذه الرقابة الإضافية قد تؤدي إلى عزوف المصارف العالمية عن التعامل معها، مما قد يزيد من الضغط على النظام المالي اللبناني.

تزامن هذا القرار مع جهود يقوم بها مصرف لبنان لتخفيف التداعيات من خلال تحسين العلاقات مع البنوك الدولية لضمان استمرارية العمليات المالية مع الخارج، بهدف تقليل الآثار السلبية على الاقتصاد اللبناني وتأمين استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية اللازمة لدعم الشعب اللبناني.