في ظل التطورات السياسية الأخيرة، يسعى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، مستفيدًا من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يأمل سموتريتش في الحصول على دعم الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق هذا الهدف، معتبرًا أن الوقت مناسب لاتخاذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه.
في تصريحات حديثة، أعرب سموتريتش عن أمله في أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية المحتلة في عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما دعا إلى إنهاء العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين المتطرفين والبؤر الاستيطانية غير القانونية، مؤكدًا أن فوز ترامب يمثل فرصة لإعادة النظر في هذه السياسات.
من جانبه، أيد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، هذه الدعوات، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المتنازع عليها وتوسيع المستوطنات. كما دعا رئيس مجلس “يشع” ورئيس بلدية بيت إيل إلى البناء على نطاق واسع وكثيف في المنطقة، مؤكدين أن ضم الضفة الغربية سيجلب الاستقرار و”السلام الحقيقي” إلى المنطقة.
في هذا السياق، يسعى سموتريتش إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مستفيدًا من دعم ترامب السابق لإسرائيل. يأمل الوزير في أن يؤدي هذا التقارب إلى تسهيل تنفيذ خطط الضم، خاصة في ظل المعارضة الدولية الواسعة لهذه الخطوة.
تجدر الإشارة إلى أن مساعي الضم تواجه انتقادات حادة من قبل المجتمع الدولي، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن أي ضم لأجزاء من الضفة الغربية غير شرعي. كما أعربت دول أوروبية وعربية عن قلقها من تداعيات هذه الخطوة على عملية السلام في الشرق الأوسط.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل الضفة الغربية محورًا للجدل السياسي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية على الحكومة الإسرائيلية لإعادة النظر في خطط الضم، والعمل على تحقيق حل سلمي يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.