أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 يُعدّ أساسًا لضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. جاءت تصريحاته في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود هذا القرار لتفادي أي تصعيد قد يهدد السلم الإقليمي.
أوضح بري أن القرار 1701، الصادر عام 2006، وضع إطارًا واضحًا لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ونصّ على تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وأشار إلى أن الالتزام الكامل بهذا القرار يسهم في منع الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية.
في هذا السياق، دعا بري المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للالتزام ببنود القرار، خاصة فيما يتعلق بوقف الانتهاكات الجوية والبرية للمجال اللبناني. كما حثّ الأمم المتحدة على تعزيز دور قوات اليونيفيل لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليها بفعالية، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار ومنع تهريب الأسلحة.
من جهة أخرى، أكد بري على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف الداخلي لمواجهة التحديات الأمنية، مشددًا على أن التزام جميع الأطراف اللبنانية بالقرار 1701 يعكس حرص لبنان على الحفاظ على سيادته واستقراره. كما أشار إلى أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوفير الدعم اللازم له يُعدّان من الأولويات لضمان تنفيذ مهامه بكفاءة.
تأتي تصريحات بري في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية معقدة، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية والإقليمية للحفاظ على الأمن والاستقرار. ويُعتبر القرار 1701 أحد الركائز الأساسية في هذا الإطار، حيث يهدف إلى تحقيق توازن يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع اندلاع نزاعات جديدة.
في الختام، شدد بري على أن الالتزام بالقرار 1701 ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل آمن ومستقر للبنان والمنطقة ككل. ودعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتعزيز هذا الالتزام وتفادي أي تصعيد قد يجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.